كتب/ أيمن بحر
تعيش العاصمة الليبية طرابلس على توتر عال إثر توافد مجموعات مسلحة من مدينتى الزاوية ومصراتة وأيضا مناطق فى جبل نفوسة منذ صباح اليوم الجمعة.
وكشفت مصادر محلية أن قوة الردع التى تتولى تأمين مصرف ليبيا المركزى أعلنت حالة التأهب بين عناصرها بعد توصلها بمعلومات عن نوايا مجموعات مهاجمة مطار وسجن معيتيقة وهما مؤسستان تحت سيطرة الردع وذلك استغلالا للأزمة المتعلقة بالمصرف المركزى.
وفى أول ظهور له اشترط محمد الشكرى الذى عينه المجلس الرئاسى محافظا للمصرف المركزى أن يتوافق مجلسى النواب والدولة على تفعيل قرار تكليفه بمنصبه.
وقال فى بيان إنه منذ صدور قرار مجلس النواب رقم 3 للعام 2018 بتكليفه مهام محافظ المصرف وتأديته القسم القانونية بعدها وهناك تجاذبات ومماحكات سياسية بين مجلسي النواب والدولة
وحديث حول اشتراط الاتفاقات السياسية توافقهما في هذا الشأن.
وأضاف الشكرى أنه ترك الجمل بما حمل على الرغم من الاتصالات الكثيرة بشأن تمكينه من منصبه بطرق لا تتوافق مع مبادئه وعقيدته وذلك حفاظا على المؤسسة النقدية من التشظى وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة فى العالم الأمر الذى قد يؤثر بشكل مباشر على حريتنا فى إدارة الأموال فى الخارج وتمكين شعبنا من الاستفادة منها فى تدبير أحواله المعيشية وتوظيفها لخلق تنمية مستدامة منشودة وأوضح مصدر مقرب من المجلس الرئاسى أن الشكرى لم يطلب إعفاءه من منصب المحافظ، ولو أراد ذلك لـ أعلن ذلك صراحة فى بيانه.
وأشار إلى أن هناك اتفاق بين أعضاء الرئاسى والشكرى إلى إتمام عملية استلام والتسليم بين مجلسى الإدارة الحالى والسابق للمصرف المركزى وتجنب الاحتكام إلى السلاح فى حل هذه الأزمة.
إبعاد المركزى عن النزاعات السياسية
من جانبه دعا عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى سابقا مراجع غيث إلى إبقاء المصرف بعيدا عن النزاعات السياسية وحصره فى مهامه المتعلقة بالأمور المالية.
وحذر غيث فى تصريح من المخاطر التى قد تعود على البلاد جراء غلق المصرف ومنها عدم تمكن المركزي من تحويل العملة الأجنبية إلى المصارف وبالتالى لا تستطيع أن توفر الاعتمادات المستندية الضرورية لعمليات الاستيراد إذ تستورد ليبيا 98% من احتياجاتها من البضائع.
كما لفت إلى أن الأزمة تؤثر على سمعة ليبيا أمام العالم، وعمليات التجارة مع باقى الدول.
وعن الحل الذى يراه للمشكلة قبل تفاقمها يقول: الحل الآن يتمثل فى اجتماع كل المختلفين لمناقشة مستقبل المصرف والاتفاق على حل وسط بينهم ضاربا المثل بلبنان عندما كان يعاني حربا أهلية مستعرة فى القرن الماضى لكن مصرفه المركزى تجنب ويلات تلك الحرب لإدراك كل الأطراف اللبنانية وقتها أهميته القصوى.ويوم الأحد الماضى أعلن المجلس الرئاسى تعيين الشكرى محافظا جديدا لـ المركزى وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير وهو ما سارع مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة لرفضه مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصاتهما، وليس اختصاص المجلس الرئاسى.
وعقد مجلس النواب الليبى الإثنين جلسة أكد فيها بقاء الكبير فى منصبه وتحدث رئيس البرلمان عقيلة صالح فى كلمة خلال الجلسة عن أثر الإقالة على الاقتصاد قائلا: قد تكون سببا فى تجميد الأرصدة الليبية وانهيار العملة المحلية.
كما رفض الكبير تنفيذ قرار الإقالة ثم قررت إدارة المصرف المركزى إخلاء الموظفين يوم الأربعاء الماضى بدعوى وجود تهديدات من إحدى الجهات باقتحامه ليغلق المصرف أبوابه فى اليوم التالى الخميس.
لكن مصدر أكد أن الإدارة قررت عودة الموظفين يوم الأحد المقبل فيما تستمر المنظومة الإلكترونية فى العمل بدون انقطاع.وعن أسباب رفض بعض المؤسسات فى ليبيا قرار المجلس الرئاسى بإقالة محافظ المصرف يقول الباحث السياسى محمد قشوط إن الأمر لا يتعلق بمسألة تغيير المحافظ وإنما الخوف من أن يؤول مصير المصرف إلى طرف سياسى يسعى إلى السيطرة عليه بشكل كامل.
أما عن تغيير قادة المؤسسات فيرى قشوط أن التغيير يجب أن يكون شاملا فى ظل ما تعانيه البلاد من حالة الجمود السياسى ويجب أن يتضمن تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو إجراء انتخابات عامة وإيجاد سلطة منتخبة تستطيع أن تحسم ملف المناصب السيادية ومنها منصب محافظ المصرف المركزى.
ودوليا أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن قلقها إزاء التدهور السريع للوضع الاقتصادى والأمنى خلال الشهرين الأخيرين فى ليبيا منددة بالتصرفات الأحادية لبعض الجهات الفاعلة والتى تؤدى إلى زيادة التوترات.ولفتت ستيفانى خورى التى تتولّى منصب الرئيس المؤقت لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فى إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولى إلى أحداث عدة وقعت منذ بداية أغسطس، منها القتال بين مجموعات مسلحة فى ضواحى طرابلس ومحاولات الإطاحة بمحافظ المصرف المركزى
