كتب/ أيمن بحر
تكثف مصر جهودها من أجل إدراجها مجدداً فى مؤشر السندات الرئيسى التابع لبنك جيه بى مورغان تشيس آند كو والذى تتابعه صناديق استثمارية تركز على الأسواق الناشئة تفوق قيمتها 200 مليار دولار .
وحذفت مصر من مؤشر سندات حكومات الأسواق الناشئة التابع للبنك فى 31 يناير الماضى وهى غير مؤهلة للنظر فى إعادة إدراجها لمدة لا تقل عن 12 شهراً من تاريخ الحذف.
يعنى هذا أن التوقيت الأكثر احتمالاً لإضافة مصر إلى قائمة الدول الخاضعة للمراقبة لإعادة إدراجها فى النصف الأول من عام 2025، وقد يتخذ قرار محتمل بشأنها بنهاية العام المقبل على الرغم من أن إعادة الإدراج نفسها ربما تتأخر حتى عام 2026.
